بورس24 : سرور قاراخانی، کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت سهام عدالت اظهار داشت: از منظر حقوقی، فلسفه واگذاری سهام عدالت بر انتقال تدریجی مالکیت و حقوق ناشی از آن به مردم است. اگر تعهدات مالی مرتبط با واگذاری به طور کامل تسویه شده باشد، این موضوع می‌تواند این انتظار را تقویت کند که حقوق مالکانه سهامداران، از جمله حق رأی در مجامع، مطابق قوانین تجارت و مقررات بازار سرمایه اعمال شود.

الزام بازگشت حقوق مالکانه به سهامداران عدالت

وی افزود: البته اینکه آیا همچنان برای مداخله یا اعمال نقش برخی نهادهای دولتی مبنای قانونی وجود دارد یا خیر، در نهایت به تفسیر قوانین، مصوبات و آرای مراجع ذی‌صلاح بستگی دارد. اما از منظر اصول حاکمیت شرکتی، هرچه اعمال حقوق مالکانه به صاحبان واقعی سهام نزدیک‌تر باشد، شفافیت، پاسخگویی و کارایی شرکت‌ها افزایش می‌یابد.
او تصریح کرد: در مقابل، اگر مداخلات خارج از سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات صورت گیرد، ممکن است این تصور را ایجاد کند که استقلال رأی سهامداران به طور کامل محقق نشده است. چنین برداشتی می‌تواند بر کیفیت حاکمیت شرکتی، استقلال هیئت‌مدیره‌ها، فرآیند انتخاب مدیران و در نهایت بر ارزیابی سرمایه‌گذاران از ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه اثرگذار باشد. در مجموع، تقویت حقوق مالکانه، پایبندی به قوانین خصوصی‌سازی و رعایت اصول حاکمیت شرکتی از مهم‌ترین عوامل افزایش کارایی شرکت‌های بورسی و ارتقای اعتماد فعالان بازار سرمایه محسوب می‌شود.

تغییر نقش دولت از «مدیر شرکت» به «نهاد ناظر»

قاراخانی همچنین توضیح داد: رونق پایدار بازار سرمایه صرفاً به سیاست‌های حمایتی یا تزریق منابع مالی وابسته نیست، بلکه بیش از هر چیز به کیفیت حکمرانی، ثبات مقررات و پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات بستگی دارد. از این منظر، اگر میان سیاست‌های اعلامی دولت درباره تقویت بازار سرمایه و نحوه مداخله برخی دستگاه‌ها در اداره شرکت‌های بورسی برداشت متفاوتی در میان فعالان بازار شکل بگیرد، ممکن است این موضوع بر انتظارات سرمایه‌گذاران اثر منفی بگذارد.

این کارشناس بازار سرمایه همچنین گفت: در بازارهای سرمایه توسعه‌یافته، نقش دولت عمدتاً در سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و نظارت تعریف می‌شود و اعمال حقوق مالکانه شرکت‌ها از طریق سازوکارهای قانونی و مجامع عمومی انجام می‌شود. هرگونه ابهام درباره حدود اختیارات نهادهای مختلف می‌تواند جایگاه نهاد ناظر بازار سرمایه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

تقویت جایگاه سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر

وی افزود: در چنین شرایطی، تقویت نقش قانونی سازمان بورس، شفاف‌سازی حدود اختیارات دستگاه‌های مختلف و رعایت فرآیندهای قانونی در تصمیم‌گیری‌های شرکتی، می‌تواند به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، کاهش ریسک ادراک‌شده و هم‌راستایی بیشتر میان سیاست‌های کلان اقتصادی و عملکرد اجرایی کمک کند.

قاراخانی ادامه داد: شفافیت، اجرای قانون و استقلال نهاد ناظر از ارکان اصلی بازار سرمایه کارآمد هستند. هر اقدامی که این تصور را در میان فعالان بازار ایجاد کند که تصمیمات خارج از سازوکارهای مصرح قانونی اتخاذ می‌شود، می‌تواند بر اعتماد عمومی نسبت به بازار اثرگذار باشد؛ حتی اگر آن اقدامات با اهداف مثبت انجام شده باشند. برای سهامداران، مهم‌ترین سرمایه بازار، قابلیت پیش‌بینی مقررات و اطمینان از اجرای یکسان قانون است. برای ناشران نیز ثبات در قواعد حاکم بر مجامع، انتخاب مدیران و اعمال حقوق مالکانه اهمیت اساسی دارد. بازارگردانان و سرمایه‌گذاران نهادی نیز تصمیمات خود را بر مبنای ارزیابی ریسک‌های اقتصادی و حقوقی اتخاذ می‌کنند و هرگونه افزایش ابهام حقوقی می‌تواند هزینه سرمایه را افزایش دهد.

قاراخانی ادامه داد: از این رو، تقویت جایگاه سازمان بورس به عنوان نهاد تخصصی ناظر، احترام به فرآیندهای قانونی، شفاف‌سازی تصمیمات و پرهیز از تداخل وظایف میان دستگاه‌های مختلف، می‌تواند به افزایش ثبات بازار، کاهش نااطمینانی و ارتقای اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کند. در سال‌های اخیر، سیاست‌های کلی کشور و همچنین مواضع اعلامی دولت بر کاهش تصدی‌گری، توسعه بخش خصوصی، تقویت رقابت و خروج تدریجی دولت از بنگاهداری تأکید داشته است. تحقق این اهداف، علاوه بر اعلام سیاست، نیازمند هم‌سویی عملکرد تمامی دستگاه‌های اجرایی با این رویکرد است.

افزود: اگر در برخی موارد، فعالان بازار سرمایه احساس کنند که نحوه اداره یا تصمیم‌گیری درباره شرکت‌های بورسی با این سیاست‌های اعلامی همخوانی کامل ندارد، طبیعی است که پرسش‌هایی درباره میزان تحقق عملی این سیاست‌ها مطرح شود. البته قضاوت قطعی در هر مورد مستلزم بررسی مبانی قانونی و شرایط خاص همان تصمیم است.

افزایش سرمایه گذاری بلندمدت با کاهش شکاف سیاست و اجرا

در پایان مطرح کرد: به طور کلی، هرچه فاصله میان سیاست‌های اعلامی و رویه‌های اجرایی کمتر باشد، اعتماد فعالان اقتصادی افزایش یافته و سرمایه‌گذاری بلندمدت تقویت می‌شود. در مقابل، وجود برداشت از ناهماهنگی میان سیاست و اجرا می‌تواند موجب افزایش ریسک ادراک‌شده، کاهش پیش‌بینی‌پذیری و احتیاط بیشتر سرمایه‌گذاران شود. بنابراین، شفاف‌سازی حدود اختیارات دستگاه‌ها، اجرای دقیق قوانین، احترام به حقوق مالکانه سهامداران و تقویت استقلال نهادهای تخصصی بازار سرمایه، مهم‌ترین ابزارهای همسو کردن عملکرد اجرایی با اهداف اعلامی دولت در حوزه خصوصی‌سازی و توسعه بازار سرمایه هستند.